تبدو الحاويات من بعيد وحدات متشابهة، لكن رحلتها تربط بين منتجين وناقلين ومخازن وإجراءات متعددة. وكل حلقة تؤثر في الوقت والكلفة وإمكانية توقع التسليم. لذلك فإن فهم اقتصاد الميناء يحتاج تتبع مسار السلعة، لا الوقوف عند صورة الرافعات أو حجم الحركة الإجمالي. وقد تكون موثوقية الخدمة أهم لبعض المستعملين من رقم كبير يصعب تفسيره وحده.
يمكن رسم السلسلة من وصول الشحنة إلى مغادرتها، ثم تحديد المعلومات التي يحتاجها كل طرف في الوقت المناسب. فالتأخر في وثيقة قد يربك النقل البري كما يربكه التأخر في المناولة. ولا تعني الرقمنة وحدها اختفاء هذه الصعوبات؛ إذ تحتاج البيانات إلى دقة وتوافق وإجراءات واضحة، مع حماية المعلومات التجارية وحقوق العاملين الذين يشغلون النظام يوميا.
وعند قراءة تقرير عن ميناء، يستحسن التفريق بين السعة المتاحة والاستعمال الفعلي، وبين حركة العبور والبضائع المرتبطة بالسوق المحلي. كما ينبغي مقارنة الفترات المتشابهة وذكر ظروف النشاط. بهذه الطريقة، تصبح المؤشرات مدخلا إلى فهم الخدمة والارتباط بالمناطق المنتجة، بدلا من تحويل الترتيب بين الموانئ إلى مسابقة أرقام منفصلة عن معانيها الاقتصادية والاجتماعية.
